در ایران تاکنون هیچ نهاد یا مؤسسه‌ای به رتبه‌گذاری و زمینه‌های مرتبط با آن نپرداخته است، لذا بدیهی است عنوان شود که چون ایران خود تقاضا کننده سرمایه است پس باید رتبه آن را سرمایه‌گذاران خارجی مشخص کنند. بنابراین، از آنجا که حیطه شاخص‌های رتبه‌گذاری فراتر از یک شاخص است و با توجه به اینکه ارائه شاخص‌ها در اقتصاد و نقد و ارزیابی آنها، و همچنین کارکرد‌ها و هدف‌گذاری‌های القا شده از سوی آژانس‌های رتبه‌گذاری حائز اهمیت فراوان است، از این رو، مؤسسه تدبیر اقتصاد، با تعریف یک برنامه مطالعاتی به این مهم اقدام کرده است. طبق این برنامه از شناسایی شاخص‌ها و نسبت‌ها و تعریف مفاهیم این نسبت‌ها، نقد و ارزیابی روش‌ها، تعدیل، اصلاح یا تغییر روش‌ها تا ایجاد روش‌ها و شاخص‌ها و محاسبه رتبه و نمره ایران، کشورهای همسایه و چند کشور توسعه یافته، در دستور کار مؤسسه قرار گرفته و در برخی شاخص‌ها سعی شده است نتایج تطبیقی منطقه‌ای برای استان‌ها نیز اعلام شود.
مفاهیم توسعه
توسعه و پیشرفت، آرمانی است که همواره مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. همه مردم از داشتن جامعه‌ای توسعه یافته با مردمانی آزاد و رها از موانع توسعه‌یافتگی استقبال می‌کنند. از این روست که دانش توسعه از طریق مبارزه با مظاهر عقب‌ماندگی تلاش می‌کند با طرح دیدگاه‌های مبتنی بر توسعه شکاف عمیق بین جوامع صنعتی با جهان سوم را کمتر کند. نظریه‌های توسعه در تلاشند تا اولویت‌های مورد نیاز برای توسعه را به سیاستگذاران بیاموزند و در واقع ابزارهای تأمین رفاه انسانی را به همگان معرفی کنند.
توسعه نتیجه تلاش و بسیج نیروهای مادی و انسانی برای اهداف مترقی توسعه یافتگی است و از این رهگذر است که فقر، بی‌سوادی، وابستگی و اختناق جای خود را به رفاه، آزادی و قدرت می‌دهند. در مفهوم توسعه یافتگی نکاتی نهفته است که در ادبیات رشد اقتصادی که تنها بر رشد درآمد سرانه تأکید می‌کرد، وجود ندارد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که رشد اقتصادی لزوما با بهبود رفاه توده مردم همراه نبوده است، لذا موفقیت در مسیر توسعه تنها با یک دید همه جانبه به محیط توسعه امکان‌پذیر خواهد بود. این ضرورت را اقتصاد نهادگرا به درستی تشخیص داده است، به این صورت که توسعه در جوامع مختلف تابع شرایط نهادی است که در آن جوامع وجود دارد. شرایط و نظام حاکم است که فرآیند توسعه را سریع‌تر یا کندتر می‌کند، لذا با مطالعه جوامع توسعه یافته می‌توان عواملی را که محرک توسعه بوده‌اند شناخت و موانع توسعه‌یافتگی را حذف کرد.
تجارب جدید توسعه علاوه بر اینکه انسان را محور اصلی توسعه قرار می‌دهد بر این نکته تأکید دارد که دستیابی به اهداف توسعه جز با وجود انسان‌های آزاد و خلاق میسر نیست. خلاقیت و نوآوری نیز جز در محیطی فارغ از استبداد و جهل که بزرگ‌ترین موانع برای ظهور و شکوفایی توان بالقوه انسان‌هاست، امکان رشد نخواهد داشت، بنابراین تلاش برای فراهم کردن محیط رشد و شکوفایی انسان از اقدامات اولیه برای توسعه یافتگی خواهد بود. اهمیت این موضوع را آمارتیاسن در مفهوم توسعه به مثابه آزادی به روشنی بیان می‌کند.
از این منظر است که توجه به مفاهیم اجتماعی مانند مردم‌سالاری و عدالت بیشتر می‌شوندو نهادهایی که دست و پاگیر توسعه هستند مورد نکوهش قرار می‌گیرند. این گسترش‌ها باعث شده است که نقش دولت‌ها در تأمین نهادهای لازم برای توسعه بیشتر اهمیت پیدا کنند، بنابراین هر تلاشی برای افزایش نقش مردم در فعالیت‌های اقتصادی، دموکراسی، برابری جنسی، گسترش آموزش و شکوفایی توان‌های بالقوه انسان از طریق خلق نهادهای همساز با توسعه و حذف نهادهای مانع توسعه از جمله وظایف اصلی دولت‌ها خواهد بود.
مفهوم واژه توسعه همانند سایر واژه‌های علمی با پیشرفت دانش بشری و چالش‌های علمی در محافل آکادمیک از یک روند تکاملی برخوردار بوده است تا جایی که در مفهوم عام واژه توسعه "گذار از وضعیتی نامطلوب به وضعیتی مطلوب" نهفته است و در آن تغییر و تحول و پیشرفت مدنظر است.
در واقع مفهوم توسعه پایدار این است که اکنون دریافته‌ایم که با استفاده بیش از حد از منابع طبیعی ممکن است این توسعه در دراز مدت پایدار نماند و افزایش درآمد کنونی، به کاهش رفاه و درآمد آینده بیانجامد.
اگر در مجموع بخواهیم یک فضای قابل تصور از توسعه ارائه دهیم، از مجموع تعاریف جدید توسعه و دغدغه‌های مورد نظر اقتصاددانان می‌توان دریافت که امروزه آن زندگی مطلوب که همیشه در تعاریف توسعه به انحای مختلف مورد توجه بوده است، در آزادی از قید و بند موانعی که انتخاب آزادانه انسان‌ها را محدود می‌کند، تجلی پیدا کرده است و این انسان‌ها نه تنها نسل حاضر را در بر می‌گیرند بلکه نسل‌های آینده را نیز شامل خواهند شد.
تاریخچه اندازه‌گیری توسعه: تغییر و تحول از رشد تا شاخص‌های اجتماعی
در دهه‌های اخیر تحولی عمیق در درک مفهوم توسعه اقتصادی به وجود آمده است. قبل از دهه 70 توسعه اقتصادی به وسیله تولید ناخالص ملی(GNP) و تولید ناخالص ملی سرانه که صرفا تنها معیار نهایی از پیشرفت ملی بود، اندازه‌گیری می‌شد. براساس این نگرش، توسعه به معنای ظرفیت اقتصاد ملی برای ایجاد یا حفظ رشد سالانه تولید ناخالص ملی در حد نرخ‌های رشد 5 درصد تا 8 درصد یا بیشتر تلقی می‌شد. مفهوم مورد نظر در این تحلیل‌ها ناشی از این استدلال است که مطلوبیت (رفاه) با درآمد رابطه مثبت دارد.
به هر حال مشکلات مربوط به کمی کردن مطلوبیت، در عمل باعث شد تا به جای مفهوم مطلوبیت، آمارهای درآمدی و تحلیل‌های مبتنی بر آن جایگزین شود، بنابراین تسلطGNP و درآمد سرانه به عنوان شاخص‌های توسعه اقتصادی به خصوص بعد از اینکه دیدگاه‌های جانشین نیز در دهه 70 مطرح شدند، همچنان ادامه داشت. در این دوره رشد اقتصادی کانون اصلی توسعه و نرخ رشدGNP سرانه نیز به عنوان هدف اولیه توسعه مدنظر بود.
از این رو با این فرض که وقتیGNP سرانه رشد کند، هر فردی وضعش بهتر خواهد شد، از مسأله فقر و نابرابری صرفنظر شد. مدارک و شواهد برخلاف پیش‌بینی‌ها بودند. به هر حال در دوره‌های مورد نظر مشکلات استفاده از درآمد و رشد به عنوان شاخص کلیدی توسعه نمایان شدند. این مشکلات هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که بسیاری از کشورهای توسعه یافته اگر چه اهداف رشد اقتصادی خود را تحقق بخشیدند، اما در بهبود شرایط زندگی توده مردم و بخش‌های زیادی از آنها موفق عمل نکردند. به این ترتیب بود که بعضی وظایف دیگر توسعه مانند "رشد همراه با عدالت" یا "توزیع مجدد رشد" مورد توجه قرار گرفت. این اختلاف نظرها به علت پیامدهای آشکاری که از طرق مختلف قابل مشاهده بود، شدت گرفت، مخصوصا با پیش آمدن موضوع بدتر شدن وضعیت نسبی درآمد فقرا، رشد بیکاری، افزایش تعداد فقیران و... بنابراین تلاش‌های مختلفی برای اصلاح، تکمیل یا جایگزینی درآمد سرانه به عنوان یک شاخص توسعه در دهه 70 آغاز شد.
اگر چه رشد اقتصادی به عنوان یک جنبه مهم و غیرقابل انکار توسعه اقتصادی باقی ماند اما این حقیقت آشکار شد که رشد اقتصادی همیشه مترادف توسعه‌یافتگی و تفاوت میان کشورهای توسعه یافته نیست.
بررسی ساختار نظام تصمیم‌گیری
(نهاد سازی) اقتصادی در ایران
نظام تصمیم‌گیری در هر کشور از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار بر فرآیند توسعه‌یافتگی می‌باشد که از طریق نهادسازی می‌تواند توسعه را به سمت جلو حرکت دهد و یا آن را متوقف کند.
اداره امور کشور را تصمیماتی شکل می‌دهد که سازمان‌های مختلف برای اداره و ساماندهی امور مختلف اتخاذ می‌کنند، بنابراین کیفیت تصمیم‌گیری و یا به عبارتی نهادسازی تصمیم‌گیران، کیفیت جامعه را شکل می‌دهد و از طرفی کیفیت تصمیم‌گیری را نظام تصمیم‌گیری هر کشور تعیین می‌کند. نظام تصمیم‌گیری به چند جهت تأثیرات تعیین‌کننده‌ای بر کیفیت تصمیمات میگذارد و کیفیت تصمیمات نیز شکل‌دهنده ماهیت هزینه‌های مبادله خواهند بود.
نخست: بسیاری از تصمیمات مختلف که در جامعه گرفته می‌شود، از لحاظ حوزه‌های تأثیرگذاری به هم مرتبط است بنابراین وجود یک نوع هماهنگی و سازگاری در بین این تصمیمات الزامی خواهد بود چنانچه تصمیمات اثرات متناقضی در پی داشته باشد، اثرات یکدیگر را خنثی کرده و در نتیجه منابع جامعه به هدر خواهد رفت.
دوم: نظام تصمیم‌گیری در واقع با تعیین نقش مدیران رده‌بالا و پایین در فرآیند تصمیم‌گیری، تخصیص منابع نیروی انسانی را پی‌ریزی می‌کند که کیفیت تصمیمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر محدوده تصمیم‌گیری یک مدیر در چند سازمان گسترده باشد، مسلما به علت کمبود وقت و اشتغال به فعالیت‌های مختلف، تصمیم‌گیری بدون صرف وقت و دقت کافی و با کیفیت پایین صورت میگیرد و در نتیجه اداره جامعه با مشکل مواجه می‌شود.
سوم: نظام تصمیم‌گیری از طریق فرآیند تصمیم‌سازی نیز بر کیفیت تصمیمات اثر میگذارد. تصمیماتی که برای اداره امور جامعه گرفته می‌شود غالبا پیچیده و مشکل است. اتخاذ تصمیمات پیچیده به طور مناسب، مستلزم انجام تجزیه و تحلیل‌های مقدماتی قبل از تصمیم‌گیری است.
چهارم: فرآیند نظارت بر مراحل تصمیم‌گیری از اجزای مهم نظام تصمیم‌گیری است که نقش مهمی در بهبود روند اتخاذ تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ایفا می‌کند. نظارت بر این فرآیند برای اینکه تصمیمات از هماهنگی لازم برخوردار بوده و نتایج آنها مثمرثمر باشد و در ضمن از اجرای تصمیمات اطمینان حاصل شود کیفیت تصمیم‌گیری و اداره جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر سیستم مورد نظر از فرآیند نظارتی دقیق برخوردار نباشد نتایج خوبی را نیز نمی‌توان انتظار داشت، بنابراین نظام تصمیم‌گیری اقتصادی موجود کشور به تدریج شکل گرفته و بر اساس یک دید جامع و به طور یکجا طراحی نشده است. بیشتر سازمان‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده نظام موجود و یا وظایف و نقش آنها در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به تدریج در طی زمان و برای حل مسائل و مشکلات دوره خاصی تعیین شده‌اند. در نتیجه فرآیند شکل‌گیری تدریجی نظام تصمیم‌گیری فعلی با مسائل و نواقص مختلفی مواجه است.
موانع فرهنگی و اجتماعی توسعه
در ایران
با گسترش مفاهیم مرتبط با توسعه و توجه به دیگر ابعاد فرآیند توسعه یافتگی، نقش و اهمیت نهادهای مختلف در پیشرفت جوامع بیش از پیش اهمیت پیدا کرد. می‌توان گفت نهادها به عنوان قوانین بازی در جامعه در واقع قیودی هستند که کنش متقابل انسان‌ها با یکدیگر و با جامعه را شکل می‌دهند. این قوانین دامنه گسترده‌ای از رفتارهای نهادینه افراد (به عنوان قواعد عرفی) تا قوانین رسمی کشور مانند قانون اساسی را در بر میگیرد، بنابراین با توجه به این مطالب نمی‌توان کنش‌های فرهنگی و اجتماعی افراد را که شکل‌گیری توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند نادیده گرفت.
مسلما بروز رفتارهایی از قبیل قانون‌گریزی و گسترش فساد اداری در تعاملات اجتماعی علاوه بر آنکه آزادی افراد دیگر را محدود می‌کند به انحای مختلف تحقق توسعه را با مشکلات جدید رو‌به‌رو خواهد ساخت.
در همین زمینه، جهت توسعه همه جانبه کشور اهدافی از جمله پرورش انسان‌هایی با قابلیت‌های ارزشمند برای پیشبرد توسعه، تقویت روحیه احترام به قانون، رعایت حقوق دیگران، گسترش حس وظیفه‌شناسی، ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت عامه و... در برنامه‌های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفت ولی با این حال هیچ‌گاه خط مشی‌های اصلی فرهنگی و جایگاه آن مشخص نشد و برای تحقق اهداف مذکور برنامه‌ریزی مناسبی صورت نگرفت.
آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان فرهنگ‌ساز در تاریخ حیات خود همیشه با مشکلات فراوانی مواجه بوده است. پرورش افراد خلاق، قانون‌گرا، مشارکت‌جو، پرسشگر، ترقی‌خواه و دارای اعتماد به نفس از جمله وظایف اصلی این سازمان است که در کنار وظیفه آموزش در جهت توسعه فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، ولی تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که آموزش و پرورش به این اهداف جامه عمل نپوشانده است. جدای از تحرکات سال‌های اخیر در زمینه تغییر متون درسی هنوز برنامه درسی مدارس مشکلات اساسی دارد. امروزه دیدگاه‌ها نسبت به برنامه درسی کاملا عوض شده است. برداشت از برنامه درسی به عنوان موضوع ماده درسی و محتوای دوره تحصیلی می‌باید آموزش داده شود. بنابراین، برنامه درسی فرآیندی است مشتمل بر تمام فعالیت‌های رسمی و غیررسمی مدارس در جهت یاد‌دهی و یادگیری دانش‌آموزان.
در اینجا بحث آموزش و پرورش به دلیل نقش فرهنگ‌سازی آن در دنیای امروز مطرح شده است. البته این به معنای آن نیست که وجود مشخصات فرهنگی ضد توسعه تنها از ناکارآمدی سیستم آموزشی سرچشمه میگیرد، بلکه این خصوصیات ریشه‌های تاریخی، خارجی و گاهی اقتصادی دارد، به عنوان مثال مشکلات اقتصادی گاهی چنان موجب گسترش و تداوم دورویی، ریاکاری، چاپلوسی و قانون‌گریزی می‌شود که این رفتارها اغلب به صورت نهادینه در می‌آیند و جزء کنش‌های عادی افراد در جامعه می‌شوند.
متأسفانه به علت ماهیت کاملا کیفی شاخص‌های فرهنگی از قبیل موارد مذکور و باتوجه به اینکه مطالعات به‌صورت بین کشوری می‌باشد، امکان حضور این شاخص‌های فرهنگی در بخش نهایی توسعه یافتگی وجود نداشت، اما حضور شاخص‌هایی در حوزه‌های آموزشی، جامعه مدنی و آزادی سیاسی و حتی اقتصادی که در ارتباط مستقیم با مشخصه‌های فرهنگی است تا حد زیادی این کاستی را جبران کرده است و به عنوان شاخص‌های جایگزین نیز عمل می‌کنند، اما با وجود اینکه برنامه‌های توسعه در ایران (توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) بر توسعه فرهنگی نیز تأکید می‌کند و با توجه به تعاریف جدید توسعه فرهنگی هیچ برنامه منسجمی حتی در مدارس نیز طراحی نشده است.
نتیجه‌گیری
در تعریف توسعه با مراجعه به آرای آمارتیاسن باید گفت؛ توسعه یافتگی در برگیرنده ابزارهایی است که هدف آن رهایی انسان از قید و بندهایی است که مانع شکوفایی کامل توانایی‌های ذاتی انسان بوده و قابلیت‌های او را نادیده میگیرد. در واقع آزادی انسان از موانع محدود کننده عملکرد او، امروزه به عنوان هدف و ابزار توسعه مورد توجه قرار گرفته است و آزادی همان قابلیت اصلی انسان سعادتمند امروز می‌باشد. آمارتیاسن پنج نوع آزادی ابزاری، آزادی‌های سیاسی، امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، تضمین شفافیت و نظام حمایتی را به عنوان ابزارهای اساسی توسعه یافتگی در نظر میگیرد.
ابزارهای مذکور علاوه بر اینکه به پیشرفت و قابلیت عمومی فرد کمک می‌کنند مکمل یکدیگر نیز هستند. به عنوان مثال گسترش فرصت‌های اجتماعی نظیر آموزش و یا تأمین نظام حمایتی (تأمین اجتماعی) دستیابی به آزادی‌های سیاسی را امکان‌پذیر می‌کند و از طرف دیگر گسترش آزادی‌های سیاسی، افزایش فرصت‌های اجتماعی را از طریق چانه‌زنی‌های درون اجتماعی در پی دارد، بنابراین توضیح موانع موجود بر سر راه آزادی‌های فوق می‌تواند در دستیابی به توسعه راهگشا باشد.
بررسی دو نمونه از قوانین اقتصادی یعنی قانون کار و قانون تعزیرات حکومتی، به هزینه مبادله پرداخته و ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی یا همان ساختار نهادسازی اقتصادی در ایران، نشان می‌دهد که هزینه‌های مبادله به علت مشکلات قانونی در حال افزایش است و ساختار تصمیم‌گیری به علت ناکارآمدی فاقد قدرت لازم برای خلق نهادهای کارآمد در جهت کاهش هزینه مبادله و تأمین آزادی‌های بازار (امکانات و تسهیلات اقتصادی و تضمین شفافیت) می‌باشد و یا تضمینی برای اجرای صحیح نهادهای کارآمد ندارد. در ادامه با بررسی دو معضل اقتصاد دولتی یعنی انحصار و فساد به عنوان عوامل تهدید‌کننده آزادی‌های اقتصادی و گسترش عدم کارآیی، عوامل نهادی توسعه نیافتگی اقتصادی توضیح داده شد.
در بخش فرهنگی و اجتماعی به علت عدم رشد فرهنگی همگام با توسعه در افراد و گسترش ناهنجاری‌هایی از قبیل قانون‌گریزی، انگاره تقدیرگرایی، ضعف روحیه انتقاد‌پذیری و تضعیف حقوق زنان، می‌توان گفت که با یک مشکل جدی رو‌به‌رو هستیم. فقدان یک سیستم آموزش و پرورش خلاق و پویا به عنوان یک نهاد فرهنگ‌ساز مهم از جمله مهم‌ترین عوامل عدم گسترش فرهنگ‌های همساز با توسعه در ایران می‌باشد، حال آنکه پرورش انسان‌های خلاق، قانون‌گرا، مشارکت‌جو، پرسشگر و ترقی‌خواه، از وظایف اصلی آموزش و پرورش است
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
